مجلـس نــــقابة المحامين

يُعد مجلس نقابة المحامين في المالديف مؤسسة موحدة تتمتع باستقلالية تنظيمية، وقد أُسس في 27 يونيو 2019 بموجب قانون مهنة المحاماة (القانون رقم 5/2019). ويتولى المجلس، بموجب التفويض التشريعي الممنوح له، مسؤولية تنظيم مهنة المحاماة.

وسعياً لتمكين المشتغلين بمهنة المحاماة من أداء واجباتهم بفعالية وكفاءة، يهدف مجلس نقابة المحامين في المالديف إلى ضمان حرية ممارسة المهنة، والحيلولة دون اتخاذ إجراءات تأديبية مجحفة بحق المحامين، وضمان توفر الخدمات القانونية في كل من المناطق المركزية والنائية في المالديف، فضلاً عن تعزيز ثقة الجمهور في النظام القانوني ونظام العدالة.

ومن خلال الحرص على تمتع جميع المحامين المالديفيين -سواء كانوا محامين في القطاع الخاص أو محامي الدولة أو أعضاء النيابة العامة- بالكفاءة والقدرة على أداء واجباتهم المهنية الجوهرية المتمثلة في خدمة مرفق العدالة وإعلاء سيادة القانون، فإن مجلس نقابة المحامين في المالديف يعمل أيضاً على حماية المجتمع ويؤدي دوراً محورياً في تيسير سبل الوصول إلى العدالة.

انضمت جزر المالديف إلى الكومنولث ، مما رفع إجمالي عدد الدول في المنظمة العالمية إلى 54 دولة. حدث التغيير في الساعة 12:01 من صباح يوم الجمعة 1 فبراير – ما يزيد قليلاً عن ساعة بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وقد انسحبت من الكومنولث في عام 2016. وفي ذلك الوقت ، كانت مهددة بالتعليق بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وعدم إحراز تقدم في الإصلاح الديمقراطي.

كان على الجمهورية أن تُظهر أدلة على سير العمليات الديمقراطية والدعم الشعبي لكونها جزءًا من مجموعة الأمم التي سيتم السماح لها بالعودة إلى جانب الاتفاق الإجماعي من قبل جميع دول الكومنولث الأخرى. ملكة بريطانيا هي الرمز الفخري للكومنولث ، وأكثر من 2.4 مليار مواطن يشكلون هذه الجمعيات التطوعية. وكون المالديف عضوًا مرة أخرى يعني أنها تحصل على دعم من 80 منظمة تشجع التنمية والديمقراطية والسلام.كما ستتمكن من الوصول إلى الخبراء الذين يقدمون مشورة وحلول محايدة للمشاكل الوطنية ، بالإضافة إلى الأنظمة والبرامج والبحوث لإدارة الموارد البشرية والمادية. قال فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح إنه كان “يومًا سعيدًا” للمالديف وأنه “كديموقراطية شابة، تظل القيم الأساسية للكومنولث تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتعددية والسلام العالمي ذات صلة بنا أكثر من أي وقت مضى”.

تكوين لجنة الخدمة القضائية

تنص المادة 160 من الدستور على أن يشكل الرئيس بصفته رئيس الدولة لجنة الخدمة القضائية على النحو المحدد بموجب المادة 158 من الدستور ، ويتألف من:

أ) رئيس مجلس الشعب.

ب) قاضي في المحكمة العليا بخلاف رئيس القضاة ، ينتخبه قضاة المحكمة العليا .

ج) قاضي في المحكمة العليا الاستئنافية ينتخبه قضاة المحكمة نفسها.

د) قاضي محاكم الموضوع، ينتخبه قضاة المحكمة الابتدائية.

هـ) عضو من مجلس الشعب يعينه.

و) عضو من الجمهور يعينه مجلس الشعب.

ز) رئيس لجنة الخدمة المدنية.

ح) شخص يعينه الرئيس.

ط) محامي منتخب من المحامي المرخص له بممارسة المهنة في المالديف بنفسه.

ي) المدعي العام الرئاسي.

 تعمل الأجهزة الحكومية الثلاثة ، أي التنفيذية والسلطة القضائية والبرلمان ، بشكل مستقل. تنص المادة 4 من الدستور على أن جمـــيع سلطات دولة المالديف مستمدة من المواطنين و تنص المادة 5 من الدستور على أن جميع السلطة التشريعية في جزر المالديف منوطة بمجلس الشعب والمادة 6 من الدستور تنص على أن السلطة التنفيذية منوطة بالرئيس. بموجب المادة 7 من الدستور، وتُناط السلـــــطة القضائية في محاكم المالديف.

السلطة التنفيذية

يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت المباشر للشعب. يفوض الرئيس مهامه وسلطاته من خلال وزرائه وضباطه المعينين وفقاً للقوانين على المستوى الوطني. على المستوى المحلي، يتم تكليف واجبات الحكومة المجالس المحلية ، أي مجلس الجزيرة ، مجلس أتول ومجلـــــس المدينة. ويتم انتخاب هذه المجالس عن طريق التصويت المباشر للمواطنين

واجبات وصلاحيات الرئيس

بموجب المادة 115 من دستور المالديف ، يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية ؛

أ) تنفيذ أحكام الدستور والقانون بأمانة ، وتعزيز الامتثال من قبل أجهزة الدولة والشعب.

ب) الإشراف على الأداء الفعال والمنسجم لجميع إدارات الحكومة .

ج) تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق وحريات جميع الناس.

د) ضمان استقلال المالديف وسلامتها الإقليمية ، وتعزيز احترام السيادة الوطنية في المجتمع الدولي.

هـ) صياغة السياسات الأساسية للدولة وتقديم السياسات والتوصيات إلى الوكالات والمؤسسات الحكومية المناسبة .

و) تعيين واستقالة وقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء ، وهؤلاء المسؤولين الضروريين لأداء مهام منصبه بشكل سليم .

ز) رئاسة مجلس الوزراء .

ح) إصدار إعلانات الحرب والسلام ، وتقديم هذا الإعلان على الفور إلى مجلس الشعب للموافقة عليه ؛

 ط) إعلان حالة الطوارئ .

 ي) تحديد السياسة الخارجية للبلد وإدارتها والإشراف عليها ، وإقامة علاقات سياسية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية .

 ك) (1) الدخول في معاهدات واتفاقيات عامة مع دول أجنبية ومنظمات دولية لا تفرض أي التزامات على المواطنين .

التدخل والتصديق ، بموافقة مجلس الشعب ، على المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، والتي تفرض التزامات على المواطنين.

 ل) تعيين أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية بالتشاور مع مجلس الشعب .