فصــــــــــــــل السلطات في نظام الــــــــــقانون المالديـــــــفي

 تعمل الأجهزة الحكومية الثلاثة ، أي التنفيذية والسلطة القضائية والبرلمان ، بشكل مستقل. تنص المادة 4 من الدستور على أن جمـــيع سلطات دولة المالديف مستمدة من المواطنين و تنص المادة 5 من الدستور على أن جميع السلطة التشريعية في جزر المالديف منوطة بمجلس الشعب والمادة 6 من الدستور تنص على أن السلطة التنفيذية منوطة بالرئيس. بموجب المادة 7 من الدستور، وتُناط السلـــــطة القضائية في محاكم المالديف.

السلطة التنفيذية

يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت المباشر للشعب. يفوض الرئيس مهامه وسلطاته من خلال وزرائه وضباطه المعينين وفقاً للقوانين على المستوى الوطني. على المستوى المحلي، يتم تكليف واجبات الحكومة المجالس المحلية ، أي مجلس الجزيرة ، مجلس أتول ومجلـــــس المدينة. ويتم انتخاب هذه المجالس عن طريق التصويت المباشر للمواطنين

واجبات وصلاحيات الرئيس

بموجب المادة 115 من دستور المالديف ، يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية ؛

أ) تنفيذ أحكام الدستور والقانون بأمانة ، وتعزيز الامتثال من قبل أجهزة الدولة والشعب.

ب) الإشراف على الأداء الفعال والمنسجم لجميع إدارات الحكومة .

ج) تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق وحريات جميع الناس.

د) ضمان استقلال المالديف وسلامتها الإقليمية ، وتعزيز احترام السيادة الوطنية في المجتمع الدولي.

هـ) صياغة السياسات الأساسية للدولة وتقديم السياسات والتوصيات إلى الوكالات والمؤسسات الحكومية المناسبة .

و) تعيين واستقالة وقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء ، وهؤلاء المسؤولين الضروريين لأداء مهام منصبه بشكل سليم .

ز) رئاسة مجلس الوزراء .

ح) إصدار إعلانات الحرب والسلام ، وتقديم هذا الإعلان على الفور إلى مجلس الشعب للموافقة عليه ؛

 ط) إعلان حالة الطوارئ .

 ي) تحديد السياسة الخارجية للبلد وإدارتها والإشراف عليها ، وإقامة علاقات سياسية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية .

 ك) (1) الدخول في معاهدات واتفاقيات عامة مع دول أجنبية ومنظمات دولية لا تفرض أي التزامات على المواطنين .

التدخل والتصديق ، بموافقة مجلس الشعب ، على المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، والتي تفرض التزامات على المواطنين.

 ل) تعيين أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية بالتشاور مع مجلس الشعب .