وتتكون من نائب الرئيس والوزراء المسؤولين عن الوزارات المختلفة والنائب العام. يجب أن يحصل الرئيس على موافقة مجلس الشعب على تعيين أعضاء مجلس الوزراء باستثناء تعيين نائب الرئيس.
بموجب المادة 230 (أ) من الدستور ، يُدار التقسيم الإداري لالمالديف بشكل لا مركزي. الجـــــدول الثاني من الدستور ينص على قائمة التقسيم الإداري في جزر المالديف. بموجب المادة 230 من الدستور ، يتمتع الرئيس بسلطة إنشاء الدوائر الانتخابية والمناصب ومجالس الجزر ومجالس الجزر المرجانية ومجالس المدن. ينــــص قانون اللامركزية (القانـــون N0.7 / 2010) على ثلاثة أنواع من السلطات المحلية في جزر المالديف وهي: (أ) مجالس أتول ، (ب) مجلس الجزيرة و (ج) مجلس المدينة.
maldheef.com 