الحالة السياسية

الحالة السياسية وانتخابات المجلس البرلماني 2019 في المالديف

 أصبح البرلمان منذ دولة أرخبيل المحيط الهندي ديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 2008 بعد عقود من الحكم الاستبدادي. كما يقول البعض. وكان أكثر من 264،000 شخص مؤهلين للتصويت على 386 مرشحًا لشغل 87 مقعدًا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم السبت أكثر من 78 في المائة.

  يتصدر حزب رئيس جزر المالديف إبراهيم محمد صالح عدد الأصوات في الانتخابات البرلمانية ، وقد أعلن بالفعل فوزًا ساحقًا من شأنه أن يمنحه الحرية في الجهود لاستعادة الحريات السياسية ومعالجة الفساد. من المتوقع صدور النتائج الرسمية مساء اليوم الأحد. تقول التقارير المحلية إن حزب صالح الديمقراطي بزعامة صالح يتصدر 68 مقعدًا من أصل 87 مقعدًا في البرلمان. ويليه حزب الجمهوري الذي فاز 7 مقاعد, ثم يليه حزب الرئيس السابق عبد الله يامين الذي نال 4 مقاعد. وقد حصل  إيم دي أي( MDA)  2 من المقاعد بينما حصل ( PNC) مقعدا واحدا وحصل باقي الكراسي (6)منافسي الأحرار. وقال صالح إنه يجب على الناس ألا ينسوا “التحديات الهائلة التي تنتظرنا” حيث بدأ حزبه الاحتفال بعد بدء العد مساء السبت ومعرفة النجاح. وقال في بيان يوم الأحد “العمل من أجل تعزيز مؤسساتنا الديمقراطية ، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، ووعدنا بجلب الفساد ، الماضي والحاضر وإنهاء الإفلات من العقاب ، يبدأ الآن”. “أتطلع إلى العمل معكم جميعًا لتحقيق وعودنا للشعب”.

هزم صالح يامين في العام الماضي ، مع إعطاء أمل جديد للديمقراطية الفتية التي مرت بمرحلة انتقالية مضطربة هددت بسحب جزر المالديف إلى ماضيها الاستبدادي. قام يامن بتقليص حرية التعبير وسجن خصومه السياسيين.كان صالح مجرد خيار احتياطي كرئيس لحزبه لأن الرئيس السابق الجذاب محمد نشيد حُكم عليه بالسجن في عهد يامين ولم يكن مؤهلاً لخوض الانتخابات. وعد صالح بالإصلاحات ووضع حد للتأثير السياسي على المحاكم والشرطة والبيروقراطية واستعادة الأموال المفقودة بسبب الفساد.

تجمع السياسيون المعارضون في تحالف كبير لهزيمة يامين ، خصمهم المشترك. ولكن سرعان ما تحطم الائتلاف ، وعلى الرغم من الجهود المتكررة ، فشل صالح في الحصول على موافقة البرلمان على اللجان الموعودة للتحقيق في الفساد ، واختفاء صحفي وقتل مدون خلال حكم اليامين – الرئيس السابق.